الشروط والأحكام

تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك منصة رِفْد عبر موقع rfd.credit. باستخدامك المنصة أو إنشائك حساباً فيها، فأنت تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. إن لم توافق على أي منها، فيرجى عدم استخدام المنصة.

١. طبيعة الخدمة

رِفْد منصة إلكترونية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إعداد ملف تمويلي متكامل ومشاركته مع مؤسسات مالية متعددة، لتصل صاحبَ الطلب عروضُها مباشرة.

٢. الأهلية

٣. مجانية الخدمة

خدمات رِفْد مجانية بالكامل لأصحاب الطلبات — لا رسوم تسجيل ولا عمولات، من إنشاء الحساب حتى استلام العروض. وإذا استحدثنا مستقبلاً خدمات مدفوعة، فستكون اختيارية ومعلنة الأسعار بوضوح قبل أي التزام منك.

٤. التزامات المستخدم

باستخدامك المنصة، تلتزم بأن:

تقديم بيانات مضللة أو مستندات غير صحيحة قد يؤدي إلى إغلاق حسابك، ويعرّضك للمسؤولية القانونية أمام الجهات المتضررة.

٥. الموافقة على مشاركة البيانات

بتقديمك طلب التمويل، فأنت تفوّض رِفْد بتحليل بياناتك ومستنداتك وإعداد ملفك التمويلي ومشاركته مع المؤسسات المالية التي يشملها طلبك. ولا نطّلع على السجل الائتماني إلا بموافقة صريحة منفصلة. تفاصيل تعاملنا مع بياناتك مبيّنة في سياسة الخصوصية.

٦. العروض والقرارات التمويلية

٧. حدود المسؤولية

نبذل عناية مهنية معقولة في تحليل ملفك وتجهيزه، غير أن رِفْد لا تتحمل المسؤولية عن: قرارات المؤسسات المالية أو تأخرها؛ أو شروط العروض ومضمونها؛ أو أي خسارة ناتجة عن بيانات غير صحيحة قدمها المستخدم؛ أو انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن سيطرتنا المعقولة. تُقدَّم المنصة «كما هي» ضمن ما يسمح به القانون الأردني.

٨. الملكية الفكرية

اسم رِفْد وشعارها ومحتوى المنصة وتصميمها ملك لرِفْد، ولا يجوز نسخها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق. وتبقى مستنداتك وبياناتك ملكاً لك، ولا نستخدمها إلا وفق سياسة الخصوصية.

٩. تعليق الخدمة وإنهاؤها

يحق لك إغلاق حسابك في أي وقت بمراسلتنا. ويحق لرِفْد تعليق أو إغلاق أي حساب يخالف هذه الشروط أو يُستخدم بشكل يسيء للمنصة أو للغير، مع إشعارك بذلك ما أمكن.

١٠. التعديلات على الشروط

قد نُعدّل هذه الشروط من وقت لآخر. سننشر النسخة المحدّثة على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ «آخر تحديث»، ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد نشر التعديل قبولاً به. وإذا كان التعديل جوهرياً فسنُعلمك به بوسيلة مناسبة.

١١. القانون واجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية وتُفسَّر وفقها، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يتفق الطرفان على تسوية ودية أولاً.

١٢. تواصل معنا

لأي استفسار حول هذه الشروط، راسلنا على info@rfd.credit.